وجهت السلطات البحرينية تهماً ذات دوافع سياسية إلى 15 مواطناً، بتشكيل ما أسمته “جماعة إرهابية” وهي تهم مكررة عادة ما توجهها السلطات إلى النشطاء المعارضين.

وقالت النيابة العامة إنها أحالت 15 مواطناً للمحاكمة منهم تسعة معتقلين، وحددت تاريخ 25 أبريل/ نيسان الحالي لانعقاد الجلسة الأولى.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية  المحامي العام أحمد الحمادي، إن المواطنين الـ15 متهمين بتشكيل خليتين تتبعان لما يسمى بـ “سرايا الأشتر” وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص ونقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعة الارهابية بحسب قوله.

معلومات خاصة ذكرت أن الخلية الجديدة تعد الثامنة التي تعلن السلطات أنها ما تسمى خلية “سرايا الأشتر”، حيث اعتقلت السلطات الأمنية نحو 150 مواطناً ووجهت لهم تهم تشكيل هذه الخلية في 8 قضايا منفصلة.

يذكر أن السلطات البحرينية كانت قد أعلنت عن ضبط 71 خلية إرهابية على حد تعبيرها واعتقلت أكثر من 1200 مواطناً على خلفية هذه الاعلانات المتكررة.

وترى منظمات حقوقية أن السلطات تستخدم القضاء لاستهداف النشطاء المعارضين وسجنهم لمدد طويلة.

هذا وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية.