في رسالة للمنظمات الحقوقية و"مقرر التعذيب"، مشيمع يطالب بنقله للعلاج في بريطانيا

0 الآراء
المعتقلون
8509

وجه زعيم حركة "حق" حسن مشيمع من سجنه رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب، طالب فيها بالضغط على الحكومة البحرينية للسماح بعلاجه في بريطانيا من مرض السرطان في الكبد الذي عاوده مؤخراً، مؤكدا أن "تكاتف الأجهزة في إخفاء مرضي جريمة بحسب القانون".

وقال المشيمع إنه التقى لأول مرة قبل ثلاثة ايام مع "طبيب محايد أكد لي بعد فحص الأشعة التي أخذت في شهر يناير/كانون الثاني 2012 بأن هناك تغيرات غير طبيعية في الكبد"، مضيفاً "عانيت من أعراض عودة أعراض المرض المتمثلة في آلام في أنحاء متفرقة من البطن وانتفاخ وشعور بالتعب"، مؤكدا أن "هذه الأعراض مشابهة لتلك قبل ظهور المرض قبل عامين".

وأشار المشيمع إلى أن "المشكلة تكمن في فقدان الثقة في الأجهزة المسئولة عن سجني وعلاجي"، فـ"قد ظهر المرض قبل أربعة أشهر ولكنهم لم يبلغوني بذلك ولم يبلغوا أهلي أو المحامين المكلفين بالدفاع عني"، مردفا "بدلا من الاستجابة إلى طلبات المحامين بعرضي على طبيب مستقل، فقد قام قاضي تنفيذ العقاب بعرضي على الطبيب الشرعي كمال السعدني العائد للنيابة في شهر فبراير/شباط الماضي، أي بعد شهر من ظهور الإصابة في الكبد"، لافتا إلى أن "الطبيب الشرعي اكتفى بتحسس أماكن في بطني وأصدر تقريره الذي بين فيه أنني لا أعاني من أيه أمراض تهدد حياتي داخل السجن".

وأكد أن "أن تكاتف الأجهزة في التضليل وإخفاء مرضي يمثل جريمة بحسب القانون"، موضحاً "طالبت ببيان ماهية العلاج التي أتلقاه في المستشفى العسكري وأنا مغمض العينين، وطالبت بعرضي على طبيب أو لجنة مستقلة لفحصي وإجراء أشعة "بتي سكان" التي يمكنها كشف عودة المرض، ولكن كل طلباتي وطلبات المحامين رفضت".

وحمّل المشيمع "المسئولية للجهات القضائية والتنفيذية التي منعت إجراء فحوص لمعرفة عودة المرض ومنعت علاجي عن طريق طبيب مستقل، وأبقت الموضوع رهن السرية منذ يناير/كانون الثاني حتى إبريل/نيسان الحالي". وشدد على أن السلطة "تتحمل المسئولية في نقلي للعلاج إلى الطبيب ذاته الذي كنت أتلقى العلاج لديه في بريطانيا، وخصوصا انني مرضت وانا في عهدة وزارة الداخلية ممثلة في ادارة السجون".

وطالب بنقله للعلاج إلى "جهة أثق بها وأرفض العلاج داخل المعتقل وأنا مصمد العينين، من دون أن أعرف طبيبي المعالج"، قائلا: "مستعد أن أموت في زنزانتي على أن أعاود أي علاج عن طريق الأجهزة ذاتها التي عاودني المرض أثناء تعرضي لها".

ولفت إلى أن "الطبيب المحايد حضر إلي وبرفقته ثلاثة شرطيين وطبيب عراقي يعمل في وزارة الداخلية"، مشددا على أن الطبيب "لم يكن في حرية كاملة بحيث أنه لم يستطع أن يبلغني بكل تفاصيل المرض".

تعليقات القراء

  1. ليس هناك تعليقات

أضف تعليقك