التعامل العنيف مع الحراك السلمي يخرج البحرينيون الى الشارع من جديد.
فقد شهدت عدة مناطق في البحرين تظاهرات غاضبة ومنددة بالجريمة التي ارتكبها النظام بحق الشاب البحريني علي عبدالغني عاشور، والذي استشهد بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء مطاردة القوات البحرينية له الخميس الماضي.
وبدلا من معاقبة هذه القوات واجهت السلطات، التظاهرات الغاضبة التي خرجت في المعامير والنويدرات، باجراءات قمعية استخدمت فيها قنابل غاز مسيلة للدموع.
وكان عبدالغني البالغ من العمر 18 عاما قد فقد الوعي اثر اصابته في الرأس قبل ان يتم نقله الى المستشفى العسكري.
وفور سماع نبأ استشهاده توافد الاهالي عند منزل الشهيد وسط اجواء من الحزن والغضب، فيما اعتبرت والدته أن دم إبنها سيكون فاتحةً لتحرير الوطن.
هذا وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان إنّ شيوع سياسة الإفلات من العقاب تسببت في حادثة مقتل الشاب عبد الغني، مشيرا الى أنّ هذه الحادثة وغيرها بحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة وشفافة تحظى برقابة أممية من أجل معرفة الحقيقة بالكامل، والوقوف على المسؤولية الجنائية.
الى ذلك تظاهر البحرينيون في مختلف مناطق البلاد تعبيرا عن رفضهم لإقامة سباقات السيارات فورمولا-1 في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وجابت المسيرات بلدات النويدرات والجفير والمعامير وكرزكان وغيرها تحت شعار (أوقفوا فورمولا الدم).
واتهم المتظاهرون سلطات المنامة بتوظيف الحدث للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان، وطالبوا الاتحاد الدولي للسيارات بالغائه.
وفي المقابل أقدمت قوات النظام البحريني على قمع المسيرات، وفرضت حصارا على بعض البلدات لمنع خروج المسيرات فيها.
من جهة اخرى نشرت منظمة العفو الدولية بيانا يسلط الضوء على الوضع الحقوقي في البحرين بالتزامن مع سباق الفورمولا واحد.
وقال جيمس لينش نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن وراء السيارات السريعة وجولات الفوز هناك حكومة تشدد الخناق على ما تبقى من المعارضة.
ودعت منظمة العفو السلطات البحرينية للإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين وذلك بمناسبة سباق الفورمولا-1، وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وفاضل عباس وزينب الخواجة.
كما دعت المنامة للتوقف عن اسقاط جنسيات المواطنين وترحيلهم، وإدخال إصلاحات متسقة مع حقوق الإنسان على النظام القضائي وقوانين البلد.