قادة ورموز الثورة

يندد المكتب السياسي لحركة أنصار أنصار شباب ثورة 14 فبراير وبأشد العبارات توقيف المناضل الكبير ابراهيم شريف الأمين العام السابق لـ "جمعية وعد"من قبل الكيان الخليفي الغازي والمحتل،وإن هذا التوقيف والإعتقال جاء بعد مواقفه المبدئية والقيمية والثورية من جرائم ومجازر الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني والنازيين الجدد ومن ورائه الشيطان الأكبر أمريكا والحكومات الغربية الصهيوصليبية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

في الذكرى السنوية الثامنة التي ستطل علينا بأسبوعها خلال الفترة ما بين ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٣ ولغاية ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٤، فان حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تجدد مطالب عائلة الشهيد النمر وعوائل رفاقه الشهداء ، وجماهير شعب القطيف والأحساء والبحرين الكبرى بالمطالبة بإسترجاع جثمان الشهيد النمر ورفاقه تمهيداً لتشييعهم ومواراتهم الثرى في مقابر مسقط رأسه بالعوامية في القطيف.  

أصدر المكتب السياسي لـ "حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير"، بيانا أكد فيه بأن" العيد الوطني لشعب البحرين ليس يوم 16 ديسمبر من كل عام ، الذي هو عيد جلوس قراصنة آل خليفة وإستيلائهم على الحكم بالقوة، وإنما جماهير شعبنا البحراني هو يوم 17 ديسمبر الذي هو عيد الشهداء، ولا ولن يعترف شعبنا بمن أغتصبوا السلطة وأحتلوا البلاد بالحديد والنار وأستقووا بالإستعمار البريطاني ومن ثم الأمريكي ، وحكموا لأكثر من قرنين ونصف من الزمن على جماجم أبناء شعبنا، وسفكوا أنهاراً من الدماء الطاهرة".

يبارك المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير العملية البطولية "طوفان الأقصى" التي قامت بها المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وترى بأن بشائر النصر الكبير المؤزر على الكيان الصهيوني من أجل اقتلاع جذوره قد بات قريبا جدا. إننا نرى بأن هذا التحول الكبير في عملية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي جاء بعد تحوله من صراع عربي اسرائيلي عبر الأنظمة العربية الرسمية العميلة للولايات المتحدة وبريطانيا الى صراع اسلامي بين الأمة الإسلامية والكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية.

يعرب المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن إدانته الشديدة لحملة الاقتحامات الأمنية التي حدثت فجر هذا اليوم في منطقة كرزكان والتي أسفرت عن إعتقال قاصرين تحت 18 سنة ، وهذا دليل على أن الكيان الخليفي لا زال مستمر في خياره الأمني،فهو لا زال يعمل بـ "قانون أمن الدولة" السيء الصيت بمسمى جديد "قانون الأمن الوطني"،على الرغم من  التوصيات الدولية التي صدرت لايقاف كل ما يمس حقوق المواطنين.